إستحقاق الإنتخابات الفلسطينية

  بقلم  احمد دغلس

                                          

   الأحداث السياسية التى تلت رحيل الشهيد الرئيس ياسر عرفات وما شكل من فراغ فى قدسية الرمز الذى إستند بة الشعب الفلسطينى وقياداتة بكل ا طيافها شكلت وضعا جديدا بالغ الأهمية على الصعيد الفلسطينى الذى يلزم علينا التعرف   على نصوصة التى ستأخذ فى كل من الشعب الفلسطينى شكلا من أشكال الخصوصية الشخصية  فى الحقبة الجديدة  وموضوع التسوية والحل العام الذى يخضع الى مخاض معقد وطويل لإصرار إسرائيل على فهمها فرض ألأمر الواقع من خلال  حل إفرادى لتمرر رغباتها التوسعية"على حساب ا لشعب الفلسطينى"الذى يجب محاربتة والتصدى لة بنظرية "قلب الموضوع" وهو:

بأن يتم إصلاح البيت الفلسطينى والمؤسسة وتقويتها لمواجهة الإستحقاقات الكبيرة القادمة  ، بمعنى انة لا يوجد احد بعد الرحيل" محصننا سلفا"  وبالتالى العمل بمبدء الشفافية والمحاسبة وتطويق المسببات التى آلت الية الأوضاع مرورا

  بألحاكم لأى كان فى سلوكة وفق الواقع الجديد والتجربة الديمقراطية الفتية التى مارسها الشعب الفلسطينى فى الضفة والقطاع، المطالب بتوحيد البرامج للسلطة بمعنى آخر برنامج الرئيس محمود عباس- ابو مازن" مرشح فتح" الذى نال ثقة الناخب الفلسطينى فى الضفة والقطاع بتعزيز واضح وديمقراطى لبرنامج حركة فتح الذى يلزمها بلملمة شأنها وسد

كل الثغرات فى داخلها حتى لو إقتضى  ألأمر إجراء عمليات قيصرية مؤلمة تطهيرية لا بد من تنفيذها والقيام بها وهى:

1=== وقف الفوضى الحركية والإلتزام بالنظم والهيكلية التنظيمية وتحديد المسؤلية وفق النظام ألأساسى .

2=== إ عادة الإعتبار للنظام وإحترام  المؤسسات الحركية فى كل المستويات القيادية المركزية والقيادات الإقليمية والمحلية وإحترام وتطبيق الهرمية التنظيمية .

3=== وقف كافة التجاوزات ودفع مبدأ محاسبة كبار وصغار المسؤلين عن التجاوزات السابقة وكف يد كل من لا       يستجيب للنهج الجديد على جميع المستويات دون تمييز.  

4=== العمل تدريجيا لجعل الإنتخابات داخل الحركة فى كل المستويات هو اداة الإصلاح المنشود .

5=== إتباع إجراءات تطمئن الجمهور الى ان المال والملك العام مصان لايسمح لأحد بالعبث بة ايا كان مركزة .

6===إعادة إنتظام عقد المؤتمرات على كافة المستويات وصولا الى المؤتمر العام الذى علية ان يتوج حركة الإصلاح والمحاسبة والتقييم بكاملها.

 

أما على صعيد السلطة الوطنية التى تعانى  الكثير..يقتضى ايضا:

1=== التأكيد على وجود سلطة واحدة فقط هى السلطة الشرعية المعتمدة عبر نظام الإنتخابات  .

2=== إعادة هيكلية الأجهزة بإلغاء مواقع القوى والمحسوبية والعائلية والغير شرعية دون المساس بلقمة عيش أحد بضوء متطلبات فرض النظام بالمساواة بالفرص للجميع واستتاب الأمن وإلغاء كل سلاح او حزب أو حركة غير مسجلة.

من هنا يقتضى التعجيل بإقرار قانون نظام التقاعد العسكرى والمدنى وتطبيقها على الجميع دون محاباة لتمكين الكفاءات

الشابة لأخذ دورها وفق تواصل الأجيال .

3===  فرض هيبة وتطبيق القانون والتأكد تأكيدا حازما على إستقلال القضاء وإحياء ذوى التخصص والنزاهة بصرف النظر عن دعوى الولاء الشخصى والتنظيمى   بعيدا عن أئمة القربى والمحسوبية.

4=== التدقيق فى صرف الموازنات لما خصصت لة ووقف الصرف غير القانونى ومنع احد ألإستحواز على اى صلاحيات خارج القا نون وتطبيق هذا على الجميع بمن فيهم الرئيس وقادة الصف الأول وما تلى .

5=== العمل على إستصدار قانون "من اين لك هذا" والتحقيق فى مصادر الثروة لدى البعض  وتسجيل جميع المخالفات وتسليمها الى المدعى العام للنظر فيها قبل إجازة تقديمها الى القضاء على مبدء العدالة وفق الحقوق

المشروعة الذى تتضمنة النصوص المشرعة لحقوق المواطن.

6=== العمل على تقوية الأجهزة الأمنية لتقوم بالدور الوطنى المخصص لها والتشدد فى حظر تجاوزات اى مسئول وإخضاع سلوك الأجهزة ومن يقوم عليها لقرار القيادة ضمن سيادة  القانون.

7=== التركيز على مبدأ الترشيد و ترشيد صرف الميزانيات العامة للصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية… ..الخ   وفق الأوليات والمصلحة الوطنية العامة.

 

الصعيد الوطنى

يتم ترميمة بالعمل فيما سبق ذكرة لإعادة الإنطلاق الى ما يلى :

 

 1  = == إعادة الصلة بين الداخل والخارج على المستوى التنظيمى ومستوى منظمة التحرير الفلسطينية وإحياء مؤسساتها فى مجلس وطنى جديد شامل يختار هيئات تمثل مواقع الشعب الفلسطينى  كما وصل اليها الان  فى جميع مواقعة فى الوطن والمخيمات والشتات  ضمن ترسيخ وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية للشعب الفلسطينى.

2=== العمل على صياغة ميثاق وطنى  جديد يتلائم والمألوف  ضمن المعطيات الحالية.

 

3==ايلاء إدارة الصراع لقيادة واحدة تتحمل المسؤلية أمام المجلس الوطنى وملحقاتة  ومن ثم المجلس التشريعى وحدها لتحديد وسائل الكفاح بشكل مركزى بعيد عن ردود الفعل العصبية الغير مدروسة وتطبيق القانون بحق كل متجاوز

 

4=== إعتبار الصدام المسلح داخل الساحة الفلسطينية محظور لحساب التشدد  فى صلاحيات المركز الواحد وسيادة القانون على الجميع دون إستثناء .

5=== الثوابت  وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات المجلس الوطنى والإحتفاظ بالوحدة الوطنية والشفافية والعلاقات الراقية التى أفرزتها تجربة   إنتخابات الرئاسة ودفعها الى   ألأمام فى الإستمرار كقاعدة إسناد للعمل الوطنى على الصعيد العالمى وحق تقرير المصير الذى ينظم العلاقات السياسية والمباحثات المستقبلية التى يجب المصادقة عليها

من المؤسسات الدستورية النيابية وليس بإمكانها الخضوع لمزاجيةالحاكم او الرئيس وإنما للأطر الوطنية التشريعية التى تكفل للرئيس أوالمكلف بملف المحادثات التخلص من الضغوط السياسية للوصول الى خط الأمان الوطنى الذى يكفل  عدم المس بالثوابت الوطنية وعدم وضع اليد على القلب خوفا من المفاجئات الغير محسوبة وصولا الى اللغة التى ترفع

الحرج عن الفلسطينين الذين عمدوا الديمقراطية والأسلوب السياسى الذى تقوم عليها انظمة العالم الديمقراطى الذى لا يستطيع من يمثلة اللجوء  الى الأساليب المتبعة فى شرقنا وشرق شرقنا . 

ومن هنا يجب التيقظ والحيطة من الحقبة التى نعيشها والتى بدأت بخطوة هامة بالإتجاة الصحيح الذى يقلق  الطرف الإسرائيلى الذى عمل الكثير لوضع العصى فى عجلة الإنتخابات الرئاسية ويحاول بذل الجهود لعدم اتاحة الفرصة لقيام

الإنتخابات التشريعية لأن فى ذلك فك الحصر الديمقراطى الذى تنعم بة إسرائيل أمام العالم التى تستثمرة وبكل نجاعة فى

العالم الديمقراطى لتمرير سياستها ونيل المكاسب بكل اشكالها لكونها الديمقراطية المتقدمة فى مناطق النظام العربى  المظلم الشرق اوسطى  مسوقة حملاتها العسكرية وسياستها الإستيطانية كخط دفاع اول حفاظا عن الديمقراطية الغربية

ومشتقاتها الحضارية  التى تنعم بها الشعوب الغربية .

 

 

أحمد دغلس

صحافى مقيم فى النمسا

e-mail  -- wafa-vienna@gmx.at